سنگ های قیمتی یا جواهرات، اشیاء تزئینی کوچکی هستند که برای زینت شخصی به صورت سنجاق، حلقه یا انگشتر، گردنبند، گوشواره و دستبند استفاده می شوند.قرن هاست که فلزات (غالباَ به صورت ترکیب با سنگ های جواهر) مواد پایه ای رایج برای جواهرات بوده اند، ولی مواد دیگر مانند صدف و مواد رستنی نیز می تواند به کار رود.

• تاریخچه جواهرات

جواهر یکی از قدیمی ترین انواع مصنوعات از دید باستان شناسی است.مهره های ساخته شده از صدف ناساریوس با دیرینه 100 هزار اسله قدیمی ترین جواهر شناخته شده به حساب می آید.جواهرات در هر فرهنگ دارای پایه ای مختلف هستند، ولی معمولاَ پایداری طولانی دارند؛ در فرهنگ های اروپایی اشکال رایج جواهرات به صورت آنچه در بالا نام برده شد، از زمان های باستان متداوم بوده است.در حالی که بقیه اشکال مانند زیورآلات بینی و مچ پا که در بقیه فرهنگ ها حائز اهمیت بوده، بسیار کم رواج داشته است؛ بنا به شواهد تاریخی، بیشترین گستره تأثیرات بر طرح و مدل جواهر از آسیا بوده است.جواهر می تواند از تعداد زیادی ایده ساخته شود، سنگ های قیمتی و مواد مشابه مانند کهربا، مروارید، فلزات گرانبها، مهره و صدف به طور گسترده به عنوان جواهر استفاده شده اند و لعاب نیز اغلب دارای اهمیت بوده است.جواهر در اکثر فرهنگ ها به خاطر ویژگی های ماده تشکیل دهنده، طرح و مدل یا سمبل معنادار آن به عنوان نماد حالت شناخته می شود.
جواهر همیشه جلوه ای خیره کننده برای بشر داشته است؛هزاران سال است که جواهر برای زینت به کار رفته و به عنوان طلسم برای جلوگیری از بیماری ها و آسیب های شیاطین نیز استفاده می شده.تمام سنگ های گرانبهای قرمز رنگ یاقوت و سبز رنگ، زمرد و آبی رنگ یاقوت کبود نامیده می شدند و بعد ها کشف شد که برخی از جواهرات از برخی دیگر سخت ترند و مقاومت بیشتری دارند.الماس که گرانبها ترین جواهر محسوب می شود نه تنها زیباست بلکه سخت ترین آن ها نیز محسوب می شود.

• ثبت برند جواهرات

افراد علاقه مند به فعالیت در زمینه جواهرات می توانند به منظور ایجاد پیام واضح در ذهن مشتری، تایید اعتبارو محصولات خود در نزد مشتری، ایجاد مشتریان وفادار و ...نسبت به ثبت برند جواهرات اقدام نمایند.
برند، یا علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص را از کالاها یا خدمات سایر اشخاص متمایز نماید.
با ثبت برند جواهرات طبق قانون ثبت علائم تجاری شرکت شما حق انحصاری پیدا می کند، به موجب آن می توانید از عرضه کالاهای یکسان یا مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری شما هستند جلوگیری نمایید.

• علائم تجاری قابل ثبت :

هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، عکس، شکل، رنگ تصویر، برچسب یا ترکیب آنها که برای تشخیص کالاها یا خدمات به کار رود، علامت تجاری محسوب می شود.در برخی کشورها، شعارهای تبلیغاتی نیز علامت تجاری محسوب می شوند و در ادارات ملی ثبت علائم تجاری به عنوان علامت تجاری ثبت می شوند. تعداد روزافزون کشورها اجازه می دهند شکل هایی از علائم تجاری که قبلا مرسوم نبوده اند نیز ثبت شوند مانند رنگ ها، علائم سه بعدی، نشان های قابل شنیدن یا نشان های قابل استشمام. با این حال بسیاری از کشورها برای آنچه که به عنوان علامت تجاری قابل ثبت هستند محدودیت هایی قائل شده اند و عموماً اجازه ثبت نشان هایی را می دهند که قابل رؤیت هستند یا می توان آن ها را به صورت گرافیک نشان داد.

• مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند جواهرات

1. فتوکپی شناسنامه
2. یک نسخه تصدیق ثبت علامت تجاری
3. یک یرگ تقاضای ثبت علامت تجارتی
4. سه نسخه اظهارنامه ثبت علامت تجاری و تکمیل آن
5. ارائه برگ پایان خدمت در مواردی که اعلام خواهد شد.
6. در صورتی که علامت تجاری شامل تصویر یا نوشته بخصوصی باشد 10 قطعه از تصویر ضمیمه شود.
7. یک نسخه روزنامه رسمی که آگهی تقاضای ثبت علامت تجارتی در آن درج شده است.
8. ارائه یک نسخه روزنامه رسمی که ثبت علامت تجارتی در آن درج شده است.

• مراحل ثبت برند جواهرات :

_ در اولین مرحله باید مدارک مذکور تکمیل گردند.
_ استعلام نام برند درخواستی
_ تکمیل اظهارنامه ثبت برند و ارسال به اداره مالکیت معنوی به آدرس http://iripo.ssaa.ir
_ دریافت رمز اظهارنامه
_ تکمیل اظهارنامه و ارائه مدارک
_ صدور آگهی نوبت اول
_ پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و پرداخت حق الثبت.

فضای کسب وکار

فضای کسب وکار به آن دسته از عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی گفته می شود که مدیران بنگاه های اقتصادی نمی توانند آنها را مستقیما تغییر داده یا بهبود بخشند. مواردی همچون کیفیت دستگاه های حاکمیت، کیفیت زیر ساخت ها، ثبات قوانین و...
" بنگاه اقتصادی یا واحد اقتصادی عبارت است از شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی که با ترکیب عوامل اقتصادی مختلف در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند. "
ازمهمترین اقدامات انجام شده در سال های اخیر در جهت پیشرفت فضای کسب و کار می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
1. ایجاد سایت اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس به صورت دو زبانه با هدف شفاف سازی فرایندها و خدمات مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری در اختیار ذی نفعان ومتقاضیان آن قرار دارد.
2. ایجاد و تکمیل بانک اطلاعاتی اشخاص حقوقی با رویکرد اختصاص شناسه واحد برای اشخاص حقوقی کشور که امکان شناسایی وپیگیری مالیاتی وبانکی وقضایی و... را تسهیل می نمایند که در این خصوص سامانه استعلام شناسه ملی اشخاص حقوقی به آدرس می باشد.
3. ایجاد سامانه پذیرش ثبت تأسیس و صورتجلسات تغییرات در جهت اجرای تکالیف سیاست های برنامه پنج ساله قوه قضاییه و هم چنین قانون مدیریت خدمات کشوری،ارائه خدمات ثبت شرکت ها از طریق درگاه اینترنتی به آدرس به صورت غیر حضوری صورت می پذیرد. هرچند پیشرفت فناوری اطلاعات وارتباطات و در نتیجه، پیدایش ابزارهای ارتباطی و اطلاع رسانی نوین وبسیار پیشرفته در دنیای امروز، شکل های نوینی از نحوه انجام کارها و ارائه خدمات را پدید آورده است که موجب افزایش دقت،سرعت وشفافیت و کاهش زمان و هزینه و در نتیجه بهبود فضای کیفی کمی انجام کارها وخدمات وخدمات شده است. لکن تسهیلاتی که این فناوری برای انجام امور در اختیار می گذارد به نحوی است که باعث گردیده استفاده از این ابزارهای نوین به سرعت در حال گسترش باشد. پیش بینی می شود در آینده این شیوه به ابزار مسلط به انجام کارو نحوه ارائه خدمات تبدیل گردد. تاثیرات بیانی و شگرفی که استفاده از این فناوری برجای می گذارد به گونه ای است که بدون استفاده از آن، ساختار اداری حتی با وجود پیشرفت در تمامی زمینه های دیگر، از کارایی مطلوب برخوردار نخواهد بود.از این رو، بسیاری از کشورها سعی در توسعه فناوری اطلاعات در نظام اداری خود و اطلاع رسانی و ارائه خدمات از طریق ابزارها به طور خلاصه، تحقق دولت الکترونیکی هستند. مطالعات و بررسی های انجام شده در این خصوص حاکی از آن است که تلاش و رقابت گسترده ای در این زمینه میان کشورها در جریان می باشد. به همین منظور سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای ارائه خدمات موثر و کارآمد به شهروندان با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرح اقدامات فوق اقدام نموده است که از جمله مزایای استفاده از فناوری اطلاعات در تعامل میان مردم و سازمان ثبت اسناد و املاک کشوردر حوزه ثبت شرکت ها؛قابلیت ارائه اطلاعات و خدمات در تمام اوقات شبانه روز، عدم نیاز به مراجعه حضوری برای دریافت اطلاعات وخدمات و کاهش تردد درون شهری،ارائه اطلاعات وخدمات سریع مطمئن، افزایش اثر بخشی و کارایی و کاهش هزینه های دولت، امکان درخواست ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها در کلیه نقاط کشور بدون مراجعه به واحد ثبتی مربوطه، افزایش رضایت مردم به دلیل ارائه بهتر اطلاعات و سریعتر خدمات، ایجاد سایت آگهی ها ثبت شرکت و موسسات غیر تجاری می باشد.
۴. اداره کل شرکت ها و موسسات غیر تجاری در راستای تسهیل فرایند ثبتی و همچنین ارتقاء شروع فضای کسب و کار در زمان ثبت شرکت تجاری اقدام به راه اندازی " بانک جامع تعیین نام و دسترسی آزاد " و رایگان برای جستجوی نام مورد درخواست نموده است ودرهمین راستا متقاضی می تواند قبل از درخواست ثبت شرکت نسبت به جستجوی نام درخواستی اقدام نماید و از طریق دسترسی در گام دوم سامانه پذیرش ثبت تاسیس شرکت ها وهمچنین جستجوی نام درخواستی از سایت پورتال شناسه اشخاص حقوقی به آدرس www.ilenc.ir اقدام نمایند برای جستجوی نام هیچ هزینه ای اخذ نمی گردد. لذا متقاضی می تواند چندین نام را رایگان انتخاب نماید و پس از تایید نام، در زمان ثبت شرکت در مرحله انتهایی صرفا هزینه نام تایید شده پرداخت می گردد.
۵. ثبت الکترونیکی دفاتر ثبت شرکت ها به صورت آنلاین و حذف دفاتر سنتی و کاغذی: یکی از اقدامات جدید حوزه ثبت شرکت ها، حذف یک مرحله از مراحل ثبت شرکت ها می باشد بطوری که با راه اندازی سامانه الکترونیکی ثبت شرکت ها، مرحله ثبت کاغذی اسناد و آگهی های ثبتی نزد مرجع ثبت شرکت ها اصلاح و حذف گردیده است به نحوی که دفاتر ثبت شرکت ها کاغذی به دفاتر الکترونیکی تبدیل گردیده است و دیگر نیاز به نوشتن اسناد شرکت ها نمی باشد و نسخه الکترونیکی دفاتر در بانک اطلاعاتی شرکت ها ذخیره می گردد‌. لذا یک مرحله از مراحل ثبت شرکت ها با توجه به موارد مذکور حذف گردیده است.
۶. ارسال الکترونیکی آگهی ثبتی به روزنامه رسمی کشور: در خصوص ارسال آگهی و اسناد ثبت شرکت ها به روزنامه رسمی، اداره ثبت شرکت ها در ایران در اجرای تکالیف اسناد فرادستی و بهبود فضای کسب و کارنسبت به ایجاد پنجره واحد در ارائه خدمات و همسانی اقدامات با روزنامه رسمی اقدام نموده است‌. در همین راستا نیز در جهت ارتقاء سلامت اداری آگهی های ثبتی به صورت الکترونیکی و آنلاین همزمان با ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها به روزنامه ارسال می گردد. لذا با توجه به مراتب فوق دریافت و چگونگی انتشار آگهی های ثبتی در روش جدید پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها به صورت الکترونیکی و آنلاین در سایت روزنامه رسمی قرار می گیرد. معذلک یک مرحله و همچنین مدت زمان یک روزه (موضوع گزارش بانک جهانی ) مبنی بر درج آگهی تشکیل شرکت در روزنامه رسمی به علت ایجاد پنجره واحد بین دو دستگاه مذکور اصلاح شده و به نحوی در مرحله ثبتی قبلی ادغام و تصحیح گردیده است. با توجه به تغییرات جدید آگهی های الکترونیکی موجود در سایت روزنامه رسمی قابل استناد و اعتبار بوده وبه صورت آنلاین نیز قابل دسترسی برای عموم می باشد و برای ایجاد کسب و کارو استناد نزد مراجع قضایی و اداری و مالی، درج آگهی در آرشیو الکترونیک روزنامه رسمی کفایت می نماید ونیازی به استناد به انتشار کاغذی روزنامه رسمی نمی باشد.
۷. ایجاد پنجره واحد با اداره ثبت احوال: درجهت صحت سنجی اطلاعات اشخاص ایرانی، ارتباط با سامانه ثبت احوال به صورت برخط فراهم شده است و اطلاعات اشخاص حقیقی به صورت الکترونیکی و آنلاین صحت سنجی می گردد. لذا یکی از مدارک مورد نیاز که مدارک هویتی مورد تایید در دفاتر اسناد رسمی بوده است با این ارتباط الکترونیکی حذف و متقاضی با تکمیل اطلاعات اشخاص بدون نیاز به ارسال کپی برابر اصل مدارک هویتی می تواند شرکت ثبت نماید.
۸. ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی : در این خصوص با هماهنگی با دستگاه های متولی از جمله وزارت اطلاعات رصد و شناسایی سرمایه گذار خارجی و هم چنین اعطای کد فراگیر اتباع خارجی به صورت سرویس های الکترونیکی و بدون مراجعه حضوری صورت می پذیرد.
۹. ارتباط الکترونیکی با سازمان امور مالیاتی کشور: با توجه به تکالیف مقرر در قوانین و مقررات مبنی بر رصد بدهکاران مالی با راه اندازی سرویس بر خط مبنی بر شناسایی بدهکاران مالیاتی و ممنوعیت های قانونی آنان، به صورت آنلاین و بدون لزوم مراجعه حضوری و توقف از انجام عملیات، رصد و اجرای تکالیف اقدام می گردد. با وجود اجرای این مهم سازمان امور مالیاتی تا کنون در خصوص ارتباط الکترونیکی برای حذف یک مرحله در خصوص پلمب دفاتر تجارتی و همچنین تشکیل پرونده شرکت ها اقدام ننموده است.

رشد اقتصادی هر کشوری ارتباط زیادی با ایجاد و بهبود زیر ساخت های اقتصادی و فضای کسب و کار آن کشور دارد. در اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از شرکت های دولتی و یا شرکت های خصوصی که دارای سهام مالکانه دولتی بوده، می بایستی سهام آنان به بخش خصوصی واگذار می شدند. در این حین، واگذاری سهام دولت در قالب و روش های مختلف از جمله واگذاری، ادغام، تحصیل و افزایش سرمایه و سایر موارد امکان پذیر می باشد. لذا تمامی فرایند مربوط به واگذاری می بایستی در مرجع ثبت شرکت ها رسمیت و به نحوی اعلان عموم گردد.
تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژی های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه های عملیاتی، بخش مهمی از فرآیند می باشد، ولی عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد، توسعه و تسهیل فضای کسب و کار می باشد که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی دردستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده دارد.در این سخن به چگونگی شناسایی و واگذاری شرکت های دولتی و نقش اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در این مهم اشاره می گردد.
• شرکت دولتی :
" شرکت دولتی، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت تجارتی ایجاد می شود و یا به حکم دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد؛هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از50 درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد، شرکت دولتی تلقی می شود."
• شناخت سازمان خصوصی سازی :
اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری از جنبه ثبت فرآیندها و واگذاری شرکت های دولتی، نقش مهمی در هویت بخشی به نهادهای اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی و جذب پایدار سرمایه های سرگردان ایفا می نماید.
سازمان خصوصی سازی نیز از دستگاه تابع وزارت امور اقتصاد و دارایی می باشد، سازمان خصوصی سازی به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1379) با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است؛ اساسنامه آن در تاریخ 29/1/1380 توسط هیات محترم وزیران تصویب و پس از تایید شورای محترم نگهبان، در تاریخ 16/2/1380 ابلاغ گردیده است.این سازمان از خرداد ماه سال 1380 عملا فعالیت خود را با اهداف و وظایف جدید آغاز نموده است؛ سازمان خصوصی سازی یک شرکت سهامی دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی، و
دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و رئیس هیات عامل و مدیر عامل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد؛ با صدور تصویب نامه هیات محترم وزیران در سال 1380، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله خود، به عنوان یک شرکت مادر تخصصی نیز تعیین گردید تا طبق مقررات نسبت به عرضه و فروش سهام متعلق به خود در شرکت های زیر مجموعه نیز اقدام نماید.
از سال 1379 تا کنون دبیرخانه هیات عالی واگذاری نیز در سازمان خصوصی سازی مستقر است و به موجب حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس هیات عامل سازمان، دبیر هیات عالی واگذاری محسوب می گردد.عملا نقش سازمان خصوصی سازی با ابلاغ قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون گذاری در این خصوص بسیار جدی گردید.
• کارکردهای اساسی سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل می باشد :
_تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل در دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقاء کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات عالی واگذاری و سایر مراجع ذی ربط.
_تدوین برنامه های افزایش توانمندی های بخش خصوصی و تشویق تشکیل گروه ها و تشکل های تخصصی و تربیت کارآفرینان.
_اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکت هایی که براساس مقررات مربوطه تعیین تکلیف شده اند.
_قیمت گذاری و عرضه و واگذاری سهام شرکت های قابل واگذاری، طبق برنامه زمان بندی مصوب.
_اجرای سیاست های تعیین شده ازسوی هیات عالی واگذاری.
_انجام هر گونه اقدامات و عملیات و خدمات مناسب دیگر برای اجرای برنامه واگذاری سهام و مدیریت شرکت های دولتی و خصوصی سازی در چارچوب قوانین و مقررات.
_نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری، مدیریت و اجاره و انجام سایر اموری که طبق قراردادها به سازمان محول می گردد.
_انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام و خصوصی سازی در چارچوب برنامه های پنج ساله توسعه به عهده سازمان محول می گردد.
هر چند سیاست های خصوصی سازی ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اهداف در نظر گرفته شده متعالی بوده، لکن در مرحله اجرا توسط سازمان مذکور و هیات واگذاری فاصله و تفاوت بسیار بوده و آسیب ها و مشکلاتی، گریبان این اهداف را فرا گرفته که برخی از موارد کلی آن که به صورت میدانی قابل لمس در ادارات ثبت بوده به شرح ذیل می باشد :
1- بسیاری از شرکت ها به جای واگذاری به بخش های واقعی خصوصی به سایر دستگاه ها و نهادهای شبه دولتی واگذار گردیده است.
2- حیف و میل سرمایه های شرکت های دولتی در فرآیند واگذاری شرکت ها و عدم روش ها و قیمت گذاری صحیح توسط مراجع تخصصی در سازمان خصوصی سازی
3- نحوه واگذاری شرکت های دولتی به شکلی بوده است که بسیاری از شرکت ها یا منحل شده اند و یا تعدیل نیرو فراوان کار داشته، لذا در عمل شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به نحوی واگذاری گردید، که به جای ایجاد مشاغل، موجب بیکاری و تعدیل نیروهای کارگری و کارمندی شرکت های واگذار شده گردید.
4- قانون گذاری های متعدد، حذف و یا اصلاح و یا تغییرات عمده در قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی در مدت کوتاه که نشان دهنده عدم وجود سیاست های صحیح در این حوزه می باشد.
5- عدم حمایت مناسب از سوی دولت و نداشتن برنامه جامع در این خصوص، کاربرد و کاربری شرکت ها را محدود نمود.
6- واگذاری های بدون ضابطه و حجمی شرکت ها موجب بروز اختلاف و دعاوی متعدد در مراجع مختلف داوری و قضایی گردیده است به نحوی که انبوه واگذاری ها ابطال، یا اقاله، فسخ و در نتیجه آثار این اقدامات موجب خسارات جدی به اقتصاد کشور گردید.
7- شناسایی شرکت ها به نحو صحیحی صورت نپذیرفت و برابر سوابق بسیاری از شرکت ها شناسایی شده و در لیست در حال واگذاری یا خارج گردیدند و یا دولت در سیاست موخر خود تمایل به حفظ ماهیت دولتی آن ها داشته است.
8- مرجع مقتدر داوری برای حل و فصل اختلافات مربوط به واگذاری ها در نظر گرفته نشد به نحوی که بسیاری از آرای داوری ، مجددا در مرجع قضایی مطرح و رای مغایری صادر گردیده است.
9- عدم آمادگی ساختاری و اقتصادی بخش تعاون در تقسیم عدالت در واگذاری های شرکت های دولتی به نحوی که با توجه به سوابق بیش از 220 هزار شرکت تعاونی در کشور نقش این شرکت ها به طور واقعی کمتر از 5% در تمامی مباحث اقتصادی و واگذاری به بخش تعاونی مشارکت گردید.
10- سیاست های مربوط به سهام عدالت و تعاونی های سهامی عام و واگذاری ها با این بخش نادرست صورت پذیرفته به نحوی که دولت هنوز امکان مدیریت بخش خصوصی را برای تعاونی های سهام عدالت به مصلحت نمی داند.
11- اصول و قواعد غیر کارشناسی در قوانین و مرحله آماده سازی شرکت ها پیش بینی گردید که در اجرا به علت عدم تبیین صحیح این قواعد مراتب حقوقی آن با مشکل مواجه گردید ( موضوع ادغام و تحصیل و یا تبدیل شرکت ها).
12- عدم وجود مکانیزم ها و راهکارهای جدی و اجرایی در خصوص رقابت پذیری شرکت های مشمول در این قانون.
13- روش های غیر واقعی، غیر استاندارد در ارزش گذاری و ارزیابی شرکت های دولتی که بارها مورد ایراد و یا ابطال سازمان بازرسی و یا سایر دستگاه های نظارتی و قضایی واقع گردیده است.
14- عدم وجود برنامه منسجم در یک بازده زمانی مشخص که با توجه به پایان مهلت قانونی، هنوز بسیاری از این شرکت ها تعیین تکلیف نشده اند.
15- عدم حمایت از سرمایه گذار واقعی در واگذاری ها و اجرا مصوبات به صورت غیر واقعی و واگذاری های سلیقه ای به اشخاص فاقد صلاحیت.
• اجرای تکالیف خصوصی سازی در ادارات ثبت :
اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و ادارات تابعه نقش بسیاری در چگونگی اجرای دقیق قوانین و مقررات مربوط به خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ایفا می نمایند که اعم اقدامات آن به شرح ذیل می باشند:

    شناسایی شرکت های مشمول و واگذاری و گزارش آن به سازمان خصوصی سازی
    اجرای مقررات مربوط به اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه کسب و کار
    اجرای قوانین بودجه سنواتی در خصوص تکالیف و محدودیت های ثبتی شرکت های مشمول واگذاری
    رصد نظامات جدید مشارکتی در موضوعات مختلف از جمله چگونگی تشکیل و ایجاد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و میزان مشارکت ها و سهامداری آن ها
    بررسی و اجرای نظامات حقوقی جدید از جمله ادغام و تحصیل و یا تبدیل شخصیت حقوقی
    اجرای سیاست های مرتبط با سرمایه گذاری و مشارکت در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته
    ایجاد و ثبت شرکت های تعاونی سهامی عام وسهام عدالت
    تسهیل در رقابت و منع انحصار شرکت ها و هماهنگی با شورای رقابت.

مقررات راجع به انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون با استفاده از دستورالعمل مربوط به اختصار به شرح ذیل است :
1- نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا سمت بازرسی یا مدیریت عامل در شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی و نیز نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و هیئت بازرسی در اتاق های تعاون ، باید شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی و شرایط قید شده در اساسنامه مورد عمل را داشته باشند.
2- مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای اتاق های تعاون، اتحادیه های تعاونی و از آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند- از لحاظ واجد شرایط بودن – کمیسیون هایی هستند که تشکیل آن ها در دستورالعمل مذکور پیش بینی شده است. ( توضیح اینکه لازم نیست صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی همه شرکت های تعاونی، در کمیسیون های فوق بررسی و تایید شود. وزارت تعاون بر حسب شرایط اقتصادی، اجتماعی ، مقتضیات محلی و غیره ، اسامی شرکت های تعاونی را که ضرورت دارد صلاحیت نامزدهای سمت های مذکور در آن ها، در کمیسیون های مربوط، بررسی و تایید شود تعیین و اعلام می کند . )
3- هیئت مدیره اتاق های تعاون و تعاونی های فوق مکلف اند، حداکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی، نسخه ای از درخواست ثبت نام و مدارک هر یک از آن ها را به همراه اعلام نظر خود، برای طرح در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کنند. در اتاق های تعاون و تعاونی های در شرف تاسیس، " هیئت موسس " عهده دار امور مذکور است.
4- داوطلبان نامزدی باید حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی تعاونی ها و مجمع نمایندگان اتاق های تعاون، درخواست کتبی خود را برابر فرم مربوط به تعاونی یا اتاق تعاون تسلیم و رسید دریافت کنند. هر یک از داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت مدیره یا هیئت بازرسی اتحادیه های تعاونی، باید همراه درخواست خود حداقل از یکی از تعاونی های عضو اتحادیه، نامه ای رسمی مبنی بر پیشنهاد نامزدی خود ارائه دهد.
5- دبیر کمیسیون موظف است ظرف سه روز پس از وصول درخواست ها و مدارک داوطلبان نامزدی یا شکایات ( رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نیز بر عهده این کمیسیون هاست) ، کتباَ از اعضای کمیسیون برای تشکیل جلسه دعوت کند. جلسات  کمیسیون باید ظرف یک هفته پس از آن تشکیل شود.
6- تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی، با رای موافق اکثریت اعضای کمیسیون صورت می گیرد. تصمیم کمیسیون قطعی و لازم الاجراست و باید بلافاصله توسط دبیر کمیسیون به وزارت تعاون ابلاغ شود.
7- وزارت تعاون فهرست اسامی نامزدهای مورد تایید کمیسیون ها را حداکثر تا یک هفته قبل از برگزاری مجمع عمومی تعاونی ها یا مجمع نمایندگان اتاق های تعاون به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ، ابلاغ می کند تا مجامع آن ها از بین اسامی ابلاغ شده، اعضای هیئت مدیره و بازرسان و اعضای هیئت بازرسی را انتخاب کنند. هر گاه ظرف این مدت فهرست اسامی نامزدهای تایید شده به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ابلاغ نشود، آن ها می توانند اسامی کلیه داوطلبان را به عنوان نامزد اعلام کنند.
8- شکایت از انتخابات باید به صورت کتبی حداکثر ظرف پنج روز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی در تعاونی ها و مجمع نمایندگان در اتاق های تعاون، به وزارت تعاون تسلیم شود. وزارت تعاون شکایات واصله درباره کلیه مراحل انتخابات را برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می دهد. تصمیمات کمیسیون در مورد شکایات باید ظرف ده روز ابلاغ شود؛ در غیر این صورت صدور مجوز 4ثبت نتیجه انتخابات، در اداره ثبت بلامانع است.
9- صلاحیت مدیر عامل اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می کند و نیز صلاحیت دبیرکل اتاق تعاون مرکزی و دبیر اتاق تعاون استان و شهرستان، از لحاظ دارا بودن شرایط مقرر در ماده 38 قانون بخش تعاونی، باید در کمیسیون های مذکور تایید شود. انتخاب مدیران عامل و دبیران اتاق های تعاون بر عهده هیئت مدیره تعاونی یا هیئت مدیره اتاق تعاون است. هیئت مدیره مکلف است مشخصات فرد منتخب را برای طرح و بررسی در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال کند. نظر کمیسیون حداکثر ظرف یک هفته ابلاغ خواهد شد؛ در غیر این صورت صلاحیت مدیر عامل منتخب، تایید شده به شمار می رود.

در این مقاله در رابطه با پایان دوره ماموریت مدیر عامل شرکت سهامی سخن خواهیم گفت. یادآوری می گردد که :
" هیئت مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند. در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیئت مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی .
تبصره : هیئت مدیره در هر موقع می تواند مدیر عامل را عزل نماید ".
معمولاَ مدیر عامل از میان اعضای هیات مدیره و یا خارج از اعضا انتخاب و اختیارات وی نیز از هیات مدیره گرفته می شود. با توجه به ماده 114 " لایحه " چنانچه مدیر عامل شرکت از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود سهام وثیقه را باید تودیع کند و در جلسات هیات مدیره نیز دارای حق رای است و در صورتی که خارج از اعضا باشد در جلسات هیات مدیره فاقد رای خواهد بود و نیازی هم به تودیع سهام وثیقه ندارد زیرا در این حالت وی مجری تصمیمات و مصوبات هیات مدیره است و خود در تصمیمات نقشی ندارد. در هر دو حالت دوره تصدی مدیر عامل نمی تواند از دوره تصدی هیات مدیره بیشتر باشد و هیات مدیره در هر زمان می تواند بدون لزوم وجود علت یا توجیهی مدیر عامل را عزل کنند.

    پایان دوره ماموریت مدیر عامل شرکت سهامی

درباره مدت ماموریت مدیر عامل، قانون گذار دو وضعیت را ترسیم نموده است :
نخست آنکه ، مدیر عامل خود عضو هیئت مدیره هم باشد. در این صورت دوره مدیریت عاملی چنین مدیری از دوره عضویت وی در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود. برای مثال چنانچه شخصی که یک سال دیگر به پایان دوره مدیریتش باقی نمانده، ممکن است تنها برای همان یک سال به عنوان مدیر عامل انتخاب شود. البته معلوم نیست با توجه به عدم ضرورت انتخاب مدیر عامل از میان اعضای هیئت مدیره، به چه مناسبت میان دوره ماموریت مدیر عامل و مدت عضویت او در هیئت مدیره، چنین رابطه لازم و ملزومی برقرار گردیده است.
وضعیت دوم، در صورتی است که شخص مدیر عامل عضو هیئت مدیره نباشد. اگرچه در این رابطه ماده 124 مورد بحث هیچ گونه حکم روشنی ندارد، لکن ، آیا می توان با توسل به مفهوم مخالف عبارت " در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود " حکم نمود که در صورتی که مدیر عامل عضو هیئت مدیره نباشد دوره مدیریت عاملی وی ممکن است از دوره ماموریت هیئت مدیره هم فراتر رود ؟ ظاهراَ به صرف تمسک به مفهوم مخالف عبارت قانونی بالا، منعی برای ارائه چنین تفسیری به چشم نمی خورد. لکن برداشت بالا علاوه بر آنکه با اراده قانون گذار هماهنگ به نظر نمی رسد، خود با قاعده دیگری، یعنی عدم امکان تفویض اختیار بیش از آنچه که خود واگذارنده داراست، برخورد می نماید. ملاحظه ساختار عبارت قانونی مورد بحث تنها حکایت از آن دارد که مقنن در مقام جلوگیری از تعیین مدت ماموریت مدیر عامل عضو هیئت مدیره، بیش از مدت عضویت او در هیئت مدیره بوده است و نه جز آن. گذشته از آن، عدم تعلق اراده قانون گذار به تجویز مفهوم مخالف به گونه ای در ظاهر عبارت جلوه گر است که جایی برای جعل حکم از مفهوم مخالف باقی نمی گذارد. علاوه بر استدلال بالا، چنانچه برای عبارت مورد بحث قائل به مفهوم مخالف باشین به معنای آن خواهد بود که برای هیئت مدیره امکان واگذاری اختیاری را تجویز می نماییم که خود فاقد آن است. چگونه ممکن است هیئت مدیره ای که خودحداکثر برای دو سال انتخاب شده، مجاز به واگذاری اختیاراتش به مدیر عامل مثلاَ برای سه سال یا چهار سال باشد ؟

    تعیین حق الزحمه برای مدیر عامل

برخلاف مقررات مربوط به هیئت مدیره، در ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، تعیین حق الزحمه مدیر عامل بر عهده هیئت مدیره گذاشته شده است. زیرا که انتخاب مدیر عامل بر اساس تشخیص صلاحیت های وی از سوی هیئت مدیره انجام می پذیرد. لذا مرجع اخیر نیز بایستی جهت تعیین حق الزحمه مدیر عامل صلاحیتدار شناخته شود. البته، با توجه به تبعیت هیئت مدیره از مجمع عمومی، معمولاَ تعیین حق الزحمه مدیر عامل به وسیله هیئت مدیره بر اساس رهنمودهای دیکته شده از سوی مجمع صورت می گیرد.
با این حال، بایستی این نکته بسیار مهم را در نظر داشت که قانون کار و مقررات آمره حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در سال 1347 که لایحه اصلاحی قانون تجارت به تصویب رسید هنوز وجود نداشت.

برنج از مهم ترین غلات و اقلام غذایی جهان است. نیمی از جمعیت جهان، به برنج به عنوان یک غذای اصلی وابسته هستند. هم اکنون " ده ها هزار نوع برنج " در جهان وجود دارد.
در کشور ما ایران نیز، در مناطق شمالی همچون شالیزارهای شهرستان های فریدونکنار، بابلسر ، محمودآباد، نور، جویبار انواع مرغوبی از نوع برنج نظیر طارم محلی یا سنگ طارم، هاشمی و بینام کشت می شود .
میزان کشت برنج در ایران :
استان مازنداران رتبه اول ( 19، 938730) و استان گیلان ( 9، 741241 ) ، استان گلستان ( 99 ، 229454 ) ، استان فارس ( 72 ، 226296 ) و خوزستان ( 15، 219809) و پارس آباد ( دشت مغان ) در رتبه های بعدی از نظر میزان تولید قرار دارند.
از آن جا که در کشور ما برنج های مرغوب و معطری تولید می شود و یک کسب و کار بسیار خوب می باشد ، با ثبت برند برنج می توانید محصولات خود را معرفی نموده و به کسب و کار خود اعتبار بخشید. ما در این مقاله، به توضیح بیشتر راجع به این موضوع پرداخته ایم .
مزایای ثبت برند برنج :
ثبت برند باعث جلوگیری از سواستفاده ی متقلبان می شود و از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
همچنین ، ثبت برند به مصرف کنندگان نیز امکان انتخاب می دهد، بدین صورت که ثبت برند تضمین می کند مشتریان می توانند محصولات را از یکدیگر تشخیص دهند .مشتری به محض ملاحظه ی علامت می داند که این محصول متعلق به کارخانه یا تجارتخانه ای است که مورد اعتماد او می باشد.و بدین ترتیب، با ثبت برند شرایط سالمی برای مصرف کنندگان به وجود می آید .
از جمله سایر مزایای ثبت برند عبارت است از :

    ثبت برند می تواند برای سهامداران ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.
    علامت تجاری ثبت شده ، قابل نقل و انتقال است . لذا، می توان آن را انتقال داد.
    می توان تفویض اجازه ی استفاده از یک علامت تجاری ثبت شده را به شرکت های ثالث داد که می تواند مبنبع درآمد بیشتری برای شرکت یا شخص به وجود آورد و یا اساس انعقاد یک موافقت نامه ی اعطای نمایندگی فروش باشد.
    ممکن است دارایی ارزشمند کسب و کار باشند.پ
    برای محصولات و شرکت و خدمات شما ایجاد شهرت و وجه می کند.
    شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
    ممکن است برای دریافت وام مفید باشند.
    جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی است .
    اجازه استفاده از آن ها به اشخاص ثالث داده می شود و منبع مستقیم درآمد از محل حق امتیازها می باشند.
    ابزار بازاریابی و اساس ایجاد وجهه و شهرت شرکت ها هستند.

نحوه ی انتخاب نام برند برنج :

علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، باید مشخص جنس و به نحوی باشد که بتوان آن را در انحصار صاحب علامت دانست مثلاَ برای کلاه علامت کلمه " کلاه " مشخص جنس نخواهد بود زیرا از کلمه " کلاه " منحصر بودن آن به یک نوع کلاه معلوم نمی شود ولی برای چایی استعمال شکل یا کلمه کلاه مانعی ندارد و خریدار می تواند چای کلاه نشان را از فروشنده مطالبه و خریداری نماید. همچنین اسامی عام نیز به جهت اجناسی که از آن نوع هستند استعمال نمی شوند زیرا معرف جنس نخواهند بود.
علامت تجاری باید از خلاقیت و نوآوری برخوردار باشد.به عبارت دیگر می توان کفت علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.
طبق ماده 9 قانون ثبت علائم و اختراعات:"در موارد ذیل متصدی شعبه مذکور در ماده 6 تقاضای ثبت را رد خواهد کرد:
1) در صورتی که علامت مخالف مقررات قانون باشد.
2) در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعنی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند به اشتباه بیندازد"

مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند برنج :

1- اظهارنامه ثبت برند در 3 نسخه
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف تجاوز کند.
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،الزامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
لازم به ذکر است ، چنانچه برند لاتین باشد یا ریشه عربی داشته باشد باید کارت بازرگانی داشته باشید.
به موجب قانون، علاماتی که ثبت شده باشند، از تاریخ تسلیم اظهارنامه، حمایت خواهند شد و مدت اعتبار علامت ثبت شده، ده سال است. ولی صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او ، می تواند ثبت علامت را تا شش ماه پس از انقضای مدت اعتبار آن ، هر ده سال یک بار تجدید نماید. در این صورت حق استعمال انحصاری ده سال ، با صاحب علامت خواهد بود و به همین طریق، هر تجدید ثبت ، حق مزبور را برای ده سال دیگر تضمین می نماید. تقاضای تجدید ثبت علامت، باید در دو نسخه تنظیم و به امضای صاحب علامت یا قائم مقام یا نماینده قانونی او، برسد و نمونه علامت ، در روی آن الصاق شود.

    تعریف تصفیه

تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت،انجام معاملات جدید.هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد،نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم باقی مانده دارایی آن بین شرکاء
در واقع، به مفهوم تعیین طلبکاران و بدهکاران شرکت، وصول مطالبات از طلبکاران و تادیه دیون به بدهکاران می باشد.

    موارد تصفیه شرکت سهامی

در دو صورت امر تصفیه شرکت صورت می گیرد :
1. در صورت کشف بطلان شرکت : یعنی کشف گردد که شرکت به دلیل عدم رعایت هر یک از مقررات قانونی اصلاَ تشکیل نشده است.
2. در صورت انحلال شرکت : یعنی شرکت پس از آنکه مدتی از تشکیل آن گذشت ، به نقطه پایان برسد. موجبات انحلال، خود به دو دسته تقسیم می گردد .

    صورت های بطلان

در شرکت های سهامی ممکن است بطلان ناظر به یکی از این سه امر باشد : ( ماده 270 ل. ا. ق. ت )
1. بطلان شرکت : اگر مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی رعایت نشود.
2. بطلان عملیات شرکت : اگر مقررات قانونی در مورد عملیات شرکت مانند امضاء اسناد تعهد آور و معاملات صورت گرفته رعایت نشود.
3. بطلان تصمیمات شرکت : اگر مقررات قانونی در مورد تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد، رعایت نشود.

    روند بطلان تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیمات آن

1. بطلان باید توسط یک نفر ذینفع از دادگاه خواسته شود، وگرنه دادگاه نمی تواند راساَ عمل کند و از طرف دیگر درخواست کننده نیز باید ذینفع باشد، یعنی از بطلان نفعی عاید او گردد.
2. صدور حکم به بطلان شرکت در صلاحیت دادگاه عمومی است و باید از دادگاه مطالبه گردد.
3. حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد، نه جنبه تاسیسی.
4. موسسین و مدیران و بازرسان و سهامداران شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد کنند ، یعنی این بطلان در برابر شخص ثالث و به ضرر او قابلیت استناد ندارد ، اما بطلان استناد کنند ، یعنی این بطلان در برابر شخص ثالث و به ضرر او قابلیت استناد ندارد ، اما شخص ثالث اگر به نفعش باشد می تواند به بطلان استناد کند. بنابراین اشخاص ثالث بنابر نفع خود می توانند به بطلان شرکت یا عمل صورت گرفته استناد کنند، یا آن که به بطلان استناد نکنند و شرکت یا عمل صورت گرفته را صحیح بدانند. ( ماده 270 ل. ا. ق. ت )
5. اگر در مرحله بدوی قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن ، موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه باید قرار سقوط دعوای بطلان را صادر کند. ( ماده 271 ل. ا. ق. ت )
6. دادگاهی که دعوای بطلان نزد آن اقامه شده است می تواند بنا به درخواست خوانده، مهلتی کمتر از 6 ماه، برای رفع موجبات بطلان تعیین نماید. ابتدای مهلت مذکور تاریخ وصول پرونده از دفتر به دادگاه است. اگر ظرف این مهلت موجبات بطلان برطرف شده باشد، دادگاه باید قرار سقوط دعوی را صادر کند، وگرنه دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد. ( ماده 272 ل. ا. ق. ت )
7. در صورت قطعیت یافتن حکم بطلان، کسانی که مسئول بطلان اند، متضامناَ مسئول خسارتی اند که به واسطه بطلان به دیگران وارد شده است. ( ماده 273 ل. ا. ق. ت )
توجه داشته باشید که بنا بر بندهای شماره 5 و 6 فوق الذکر، مفهوم بطلان شرکت های سهامی، با بطلان در حقوق مدنی متفاوت است ، چرا که در حقوق مدنی، در صورت بطلان یک عمل حقوقی، آن عمل کان لم یکن است و نمی توان دوباره آن را نافذ و صحیح نمود. اما در شرکت سهامی در صورت بطلان شرکت، می توان با رفع بطلان، به حیات شرکت استمرار داد.

در خصوص توقیف سهم شرکاء در شرکت تجاری به نکات ذیل توجه داشته باشید :
1- سهام یا سهم الشرکه شرکت مالیت دارد ، از این رو در قبال دیون شریک به سایرین ، قابل توقیف است.
2- سهم شرکاء در قبال دیون شرکت قابل توقیف نیست ، چرا که شرکت صاحب آن سهم نیست بلکه شرکاء صاحبان سهم اند.
3- اگر سهم بی نام باشد، توقیف آن مستلزم توقیف فیزیکی برگه سهم است، مانند سهام بی نام در شرکت های سهامی.
4- اگر سهم بانام باشد، توقیف آن نیاز به توقیف فیزیکی سهم ندارد و با منعکس نمودن مراتب توقیف به شرکت ، توقیف سهم صورت می گیرد.
حال در پی پاسخ به این سوال هستیم که آیا سهم شرکاء در یک شرکت تجاری می تواند در قالب عقد رهن به وثیقه گذارده شود؟ با توجه به آنکه رهن ، عقدی عینی است و صحت آن منوط به تسلیم موضوع معامله است ، قبض و اقباض سهم به چه نحو به عمل خواهد آمد ؟ در این خصوص نکات ذیل قابل توجه است :
1. از آنجا که سهم الشرکه دارای مالیت است از همین رو می تواند در قالب عقد رهن به وثیقه گذارده شود.
2. شریک می تواند سهم مزبور را بابت دیون خود به رهن گذارد یا آنکه آن را بابت دیون دیگران به رهن گذارد. به این حالت رهن مستعار گوییم.
3. اگر سهم شریک بی نام باشد، قبض آن با تسلیم برگه سهم به مرتهن به عمل می آید.
4. اگر سهم بانام باشد، از آن جا که معیار تشخیص قبض، عرفی است قبض آن با انعکاس مراتب توثیق سهام در شرکت به عمل می آید.

    سوال : با توجه به آنکه در برخی از شرکت های تجاری، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء منوط به کسب رضایت اکثریت خاصی از شرکاء است، آیا می توان سهم الشرکه آن شرکت را به وثیقه سپرد ؟

جواب : پاسخ این سوال مانند همان پاسخی است که در خصوص توقیف سهم در این شرکت ها بیان شد . نظر اقوی آن است که توثیق سهم در این شرکت ها مجاز است اما در صورتیکه توثیق منتهی به مزایده و فروش سهم گردد، نقل و انتقال آن باید با لحاظ مقررات قانون به عمل آید. یعنی اگر در قانون برای نقل و انتقال سرمایه آن شرکت موافقت اکثریت خاصی از شرکاء لازم دانسته شده باشد، پس از توثیق سهم برای آنکه سهام مزبور به شخصی که در مزایده به عنوان خریدار برنده شده است منتقل گردد نیاز به تصویب اکثریت مزبور می باشد. همچنین اگر شخصی در مزایده برنده نشود، و سهم به خود مرتهن ( شخصی که سهم الشرکه به وثیقه او سپرده شده است ) تملیک گردد، باز هم نیاز به تصویب اکثریت مقرر شده در قانون می باشد.

    سوال : با توجه به آنکه در برخی از شرکت های تجاری، نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء منوط به کسب رضایت اکثریت خاصی از شرکاء است، آیا می توان سهم الشرکه شرکاء آن شرکت را بابت دیونشان توقیف نمود ؟

جواب : در این خصوص اختلاف نظر است. نظر اقوی آن است که توقیف سهم الشرکه در این شرکت ها مجاز است اما در صورتیکه توقیف منتهی به مزایده و فروش سهام گردد، نقل و انتقال آن باید با لحاظ مقررات قانون به عمل آید. یعنی اگر در قانون نقل و انتقال سرمایه در آن شرکت، منوط به اکثریت خاصی از شرکاء شده باشد، پس از توقیف سهم الشرکه برای آنکه سهم مزبور به شخصی که در مزایده به عنوان خریدار برنده شده است منتقل گردد نیاز به تصویب اکثریت مزبور می باشد. همچنین اگر شخصی در مزایده برنده نشود، و سهم به خود محکوم له ( شخصی که از شریک طلبکار است ) تملیک گردد، باز هم نیاز به تصویب اکثریت مقرر شده در قانون می باشد. اما برخی عقیده دارند که در این موارد انتقال سهم به نام خریدار یا محکوم له نیاز به رعایت تشریفات قانونی و کسب موافقت اکثریت های مقرر قانونی نیست. این نظر چندان صحیح نیست ، چرا که باید حقوق شرکاء شرکت تجاری نیز لحاظ گردد و موجبات ایجاد شراکت بین ایشان و یک شریک ناخواسته، را فراهم نکنیم.

مؤسسات غیر تجاری مؤسساتی هستند که فعالیت تجاری انجام نمی دهند بر طبق ماده 1 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مقصود کلیه تشکیلات و مؤسسات است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی و ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شود اعم از آنکه مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند. مدارک مورد نیاز دو نسخه تقاضا نامه همراه با دو نسخه اساسنامه و صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین،کپی مصدق شناسنامه مؤسسین،تقاضانامه حاوی مشخصات نام،موضوع،تابعیت،مرکز،اسامی مؤسسین،تاریخ تشکیل مدیر،یا مدیران اشخاصی که در مؤسسه حق امضاء دارند،دارائی مؤسسه،آدرس شعبه ،نام مدیر،مدیران شعبه می باشد که توسط مؤسسین امضاء می شود. در نسخه اساسنامه که تمام صفحات آن تمام مؤسسین امضاء می گردد و در صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین مدیران و صاحبان امضاء مجاز تعیین می گردد مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید .
کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند
مراحل اداری :
متقاضی پس از آنکه تصمیم به ثبت هر یک از انواع شرکت را گرفت،به حسابداری اداره مراجعه می کند و مدارک شرکت مورد نظر را خریداری و به ترتیبی که در فوق اشاره شد،کامل می کند و تمام مدارک را در داخل یک پوشه پانچ می کند. متقاضی دوباره به حسابداری مراجعه می کند و فیش تعیین نام را دریافت و به شعبه بانک ملی اداره که فقط برای امور ثبتی اختصاص دارد مراجعه و فیش تعیین نام را پرداخت می نماید مؤسسات و شرکت های تعاونی فاقد فیش تعیین نام می باشند. متقاضی نامهای درخواستی خود را بر روی برگه ای می نویسد و بعد پرونده را به کارشناس بررسی کننده پرونده تحویل می دهد کارشناس پرونده را از نظر محتویات و کامل بودن مدارک چک می کند و بعد پرونده در اختیار کاربران کامپیوتر قرار می گیرد . کاربران کامپیوتر تمام محتویات پرونده شامل مشخصات اساسنامه،شرکت نامه،تقاضانامه و صورت جلسات را وارد سیستم می کنند بعد از آنکه محتویات مدارک وارد سیستم شد به متقاضی کد درخواست داده می شود که دستیابی به محتویات پرونده در قسمت های مختلف اداری از طریق وارد کردن کد درخواست امکان پذیر است.
همکاری
متقاضی همراه با پرونده به واحد تعیین نام مراجعه می کند و کارشناس تعیین نام پس از جستجو در کامپیوتر نام های درخواستی متقاضی را جستجو می کند. به ترتیب اولویت یکی از نام ها را برای او تعیین می کند در این قسمت کارشناس پرونده مشخص می شود و محتویات پرونده از طریق کامپیوتر برای کارشناس تأسیس ارسال می گردد و همزمان متقاضی نیز با اصل پرونده به کارشناس مربوطه مراجعه می نماید .کارشناس تأسیس همزمان محتویات و مدارک شرکت را با توجه به نوع آن چک می کند علاوه بر آنکه منع قانونی نداشته باشد موظف است تمام محتویات پرونده را نیز در داخل سیستم چک کند که مبادا در فعالیت شرکت و محتویات غلط املائی داشته باشد ریاست، اعضاء، میزان سرمایه و سهام و یا سهم شرکت با اوراق مغایرت نداشته باشد.
مؤسساتی که فعالیت آنها مشمول بند الف ماده 2 آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری شود(ماده 2 بند الف مؤسساتی که مقصود از تشکیل آن جلب منافع و تقسیم آن بین اعضاء خود نباشد) بر طبق بند ه ماده 6 همان آئین نامه باید از شهربانی مجوز دریافت نماید
اگر ایرادات در محتویات داخل سیستم مشاهده شود کارشناس ایرادی می زند و متقاضی  مراجعه می کند  که نواقص و ایرادات را رفع کند و دوباره برای کارشناسی ارسال نماید در این قسمت است که اگر نوع شرکت سهامی خاص باشد متقاضی برای تهیه گواهی بانکی باید اقدام کند و اگر سهامی عام باشد کارشناس اجازه پذیره نویسی را صادر می کند همچنین اگر موضوع فعالیت نیز احتیاج به مجوز داشته باشد توسط کارشناس استعلام صادر می شود . درغیر این صورت مراحل اداری انجام می گیرد. مراحل اداری موارد فوق منوط به تهیه مدارک و طی شدن مراحل خود را دارد. هر گاه کارشناسی منع قانونی در پرونده را مشاهده نکرد. آگهی تأسیس را از طریق سیستم صادر می کند؛« قبل از مکانیزه شدن واحد تأسیس آگهی تأسیس بررسی اوراق خاص توسط کارشناس تهیه می گردید.» و آن را تأیید می کندو متقاضی را به اتاق رئیس اداره برای گرفتن امضاء راهنمایی می کند. همزمان محتویات پرونده نیز از طریق کامپیوتر برای رئیس اداره ارسال می شود. بعد از تأیید رئیس محتویات پرونده از طریق سیستم برای کارشناسی عودت داده می شود.
همکاری
کارشناس یک نسخه از تمام مدارک ثبتی را مهر نسخه اداره می زند،حق ثبت شرکت را نیز با توجه به میزان سرمایه شرکت تعیین می نماید  از طریق سیستم صحت مدارک ارسالی را تأیید به حسابداری ارسال می نماید در حسابداری حق ثبت،حق الدرج آگهی شرکت در روزنامه کثیرالانتشار اخذ می گردد برای محتویات پرونده به قسمت ثبت دفاتر مراجعه نماید مدارکی را که مهر  اداره را دارد  در داخل پرونده جداگانه ای همراه با آگهی تأسیس قرار دهد. و به مسؤول ثبت دفاتر تحویل می دهد در این قسمت است که به شرکت شماره ثبت داده می شود مشخصات و محتویات در دفاتر مخصوص ثبت می شود ذیل دفتر توسط فردی که مجاز به امضاء آن است امضاء می شود و آگهی تأسیس در قسمت دبیرخانه مهر و شماره می شود و یک نسخه از آگهی تأسیس به متقاضی برای درج در روزنامه رسمی داده می شود و از هر یک از مدارک یک نسخه به متقاضی داده می شود مهر اداره برای آن زده می شود و به این ترتیب شرکت به ثبت می رسد .

همه امور ثبت تغییرات شرکت اعم از غیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت و …
ثبت تغییرات شرکت
همه تغییرات و تصمیمات شرکت ها طی مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا در جلسات هیأت مدیره برای ثبت تغییرات انجام می پذیرد.
 
نکته : چنانچه مجمع عمومی عادی در ۴ ماه اول پس از پایان سال مالی تشکیل گردد «عادی سالیانه » و در ماههای دیگر «عادی به طور فوق العاده» نامیده خواهد شد.
 
الف – اختیارات مجمع عمومی فوق العاده:
 
۱-افزایش یا کاهش سرمایه
 
۲-تغییر در مفاد اساسنامه که می تواند شامل : تغیرنام شرکت، تغییر موضوع فعالیت، تغییر آدرس، افزایش یا کاهش سرمایه،تبدیل سهام به بانام و یا بی نام، افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، تغییر در حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع و سایر مواردی که طبق قانون تجارت می توان در اساسنامه تغییر ایجاد نمود.
 
۳-انحلال شرکت
 
ب- اختیارات مجمع عمومی عادی :
 
سایر مواردی که جزو اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نمی باشد رد صلاحیت مجمع عمومی عادی است که از جمله شامل : تعیین اعضاء هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل) تعیین بازرسین (اصلی و علی البدل) ، تصویب بیلان مالی، تعیین پاداش مدیران و …